🔸ورود ۲۵۰۰ واحد مسکن ملی به بازار اراک، عامل تعیینکنندهای برای ایجاد ثبات در نرخهای رهن و اجاره خواهد بود.
🔹اگرچه هزینه ساخت، اجازه افت قیمت را نمیدهد، اما تحویل ۲ هزار و ۵۰۰ واحد از پروژه مسکن ملی تا مهرماه، قطعا فشار تقاضا بر بازار رهن و اجاره را کاهش داده و ترمز جهشهای غیرمنطقی اجارهبها را میکشد. ورود این حجم از واحدهای مسکونی به چرخه عرضه، به جای کاهش قیمت فروش، بیشتر باعث ایجاد ثبات و تعادل در بازار اجاره خواهد شد.
🔹بازار مسکن اراک در حال گذار از یک دوره نوسان عادی به یک دوره تورم ساخت است.تغییرات قیمتها تنها تحت تاثیر عرضه و تقاضا نیست، بلکه هزینههای تولید نیز نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند.
🔹شکاف میان نرخهای توافقی در بازار و سقفهای قانونی ابلاغی در سال جاری، به یکی از دغدغههای اصلی هم مالکان و هم مستاجران تبدیل شده است.
🔸برای مدیریت این بحران، نیاز به رویکردهای نوین و منطقهای در قیمتگذاری بیش از هر چیز احساس میشود.یانگین افزایش اجارهبها در مناطق مختلف اراک به ۵۰ درصد رسیده است.
🔸این عدد نشاندهنده شکاف جدی میان دستورالعملها و واقعیتهای بازار است، بهگونهای که سقف ۲۵ درصدی اجاره تنها در ۱۰ تا ۱۵ درصد قراردادها رعایت شده و در سایر موارد، توافقات بر اساس وضعیت تورم صورت گرفته است.
🔹برخلاف تصور عمومی، افزایش قیمتها صرفا به تقاضا محدود نمیشود بلکه جهش ناگهانی قیمت مصالح، دستمزدها و هزینههای صدور پروانه، بار سنگینی را به بخش تولید مسکن فرض کرده است.
🔸این افزایش بیسابقه در تولید مصالح ساختمانی موجب شده تا قیمت تمامشده ساختمان به صورت مستقیم بازار رهن و اجاره را نیز تحت تاثیر قرار دهد و مانعی جدی برای افت قیمتها ایجاد کند.
🔹هزینه ساخت مسکن در اراک به متری ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و با این احتساب، قیمت تمامشده زمین و جواز، هرگونه انتظار برای کاهش قیمت با عرضه مسکن را دشوار میکند.
🔸اکنون بازار مسکن اراک با رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند، جایی که رکود مانع از خرید و فروش شده اما هزینههای ساخت اجازه کاهش قیمت را نمیدهد.🔹نرخگذاری دستوری پاسخگوی بازار نیست، و لازم است تثبیت قیمت منطقهای به عنوان بهترین راهکار برای مدیریت بازار، مورد توجه قرار گیرد.